"النسبية اللبنانية" في الميزان

[ad_1]

توصل أركان الحكم في لبنان أواسط يونيو/حزيران 2017 إلى اتفاق على تغيير قانون الانتخاب اللبناني المعمول به منذ تأسيس الجمهورية عام 1920. وجرى تثبيت الاتفاق داخل الحكومة الائتلافية وفي البرلمان قبل أيام قليلة من انتهاء ولايته.

وامتدح الرئيس ميشال عون القانون الجديد واعتبره “نقلة مهمة في مسيرة الحياة السياسية” رغم تأكيده أنه لا يعبّر عن تطلعات التيار الذي يمثله. وصدرت مواقف مماثلة من زعيم التيار العوني وزير الخارجية جبران باسيل الذي نعت القانون الجديد “بالنسبية الميثاقية”، وشكر زعيم تيار المستقبل سعد الحريري وحزب الله على دورهما في تسهيل تمرير النسبية بعد طول عمل بالنظام الأكثري.

غير أن منتقدي القانون اعتبروا أنه أفرغ النسبية من مضمونها لأنه جاء ثمرة لتوافق زعماء الطوائف عليه عبر إعادة توزيع الدوائر الانتخابية بما يحفظ التوازن القائم بينهم وبقاءهم في صدارة المشهد السياسي، علما بأن هذه المعضلة تكتسب بعدها العربي لأن المحاصّة الطائفية المعمول بها في لبنان منذ تأسيس الجمهورية انتقلت -بصورة أو بأخرى- إلى العراق بعد احتلاله عام 2003، وإقامة نظام سياسي جديد فيه يقوم على توزيع السلطات بين المكونات الطائفية والقومية الموجودة على أرضه.

الجزيرة نت تسلط الضوء على القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الانتخابات المقبلة التي حدد موعدها في مايو/أيار 2018. وتتضمن التغطية تقارير إخبارية حول الأنظمة الانتخابية في لبنان، وحصيلة الرابحين والخاسرين من القانون الجديد، إضافة إلى خرائط للدوائر الانتخابية التي شهدت التغيير. 



توزيع الدوائر الانتخابية

 



توزيع الكتل



بين الترحيب والتحفظ

لقي إقرار البرلمان اللبناني قانونا جديدا للانتخابات يعتمد النظام النسبي لأول مرة بتاريخ البلاد، ترحيبا من معظم القوى السياسية، لكنه واجه في الوقت نفسه تحفظات وانتقادات. لمتابعة القراءة اضغط على الصورة.



خطوة إلى الأمام

حقق المطلب التاريخي للبنانيين بقانون يعتمد النسبية بدل الأكثرية خرقا محدودا من خلال مصادقة البرلمان الأسبوع الماضي على قانون يعتمد الاقتراع النسبي لأول مرة في تاريخ لبنان، وجاء ذلك بعد نقاش طويل توصلت خلاله “أحزاب السلطة” إلى القانون الجديد الذي قسمت فيه البلاد إلى 15 دائرة. للمتابعة اضغط على الصورة.



هل تؤثر النسبية على البرلمان

اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون إقرار القانون الانتخابي الجديد بمثابة “ولادة حياة سياسية جديدة” في البلاد، بينما أشاد رئيس الحكومة سعد الحريري بالقوى السياسية التي توافقت بشأنه، رغم أسفه لعدم تمرير الكوتا النسائية. لمتابعة القراءة اضغط على الصورة.



النسبية والطائفية


طُويت صفحة إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية في لبنان، بعد جدل سياسي ودستوري وقانوني لم يخل من توتر استمر سنوات، واستُخدمت فيه كل الأسلحة الطائفية والذرائع المذهبية والمصالح الذاتية والعامة. لمتابعة القراءة اضغط على الصورة.





المصدر : الجزيرة




[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *