ميركل تدعو للتحقيق بانتهاكات عملية الموصل

[ad_1]

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى التحقيق في الانتهاكات الحقوقية التي صاحبت استعادة مدينة الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال شتيفان زايبرت المتحدث باسم ميركل في بيان إن المستشارة أجرت اتصالا بالعبادي لتهنئته بانتصار القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة في الموصل، ووصفته بأنه “خطوة كبيرة للأمام” في الحرب ضد تنظيم الدولة.

وقال المتحدث إن المستشارة الألمانية حثت العبادي على التحقيق في الانتهاكات ومنع حدوثها في المستقبل.

وكانت منظمة العفو الدولية قالت الأسبوع الماضي إن تكتيكات القوات العراقية مع حلفائها في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في معركة الموصل انتهكت القانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم حرب.

وفي الأسبوع الماضي أيضا قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها استخدمت صورا بالقمر الصناعي للتحقق من أن مقطع فيديو نشر على فيسبوك، ويظهر فيه مسلحون يرتدون الزي العسكري وهم يضربون محتجزا قبل إلقائه من منطقة مرتفعة وإطلاق النار عليه، تم تصويره في غرب الموصل. وتظهر اللقطات الرجال وهم يطلقون النار على جثة رجل آخر ملقاة بالفعل في الأسفل.

[ad_2]

لینک منبع

دعوة لتحقيق دولي بجرائم حرب اقترفتها قوات حفتر

[ad_1]

طالبت منظمة حقوقية ليبية بإجراء تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب التي يرتكبها ما يسمى “الجيش الوطني الليبي” التابع للواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأضافت منظمة التضامن لحقوق الإنسان أن هذه المليشيات، ومنها كتيبة أولياء الدم وكتيبة التوحيد وما تسمى بكتائب الإسناد والصحوات، تقترف جرائم حرب في أحياء مدينة بنغازي شرقي ليبيا.

وأوضحت أنها لا ترى جدوى من مطالبة مليشيات حفتر بالتحقيق في جرائم الحرب لأنها هي من قامت بهذه الانتهاكات أو حرضت عليها.

واعتبرت أن المشكلة الأساسية في ليبيا هي أن المؤسسات المسؤولة عن إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية بعضها متعطل وبعضها بالكاد يمارس مهامه، نتيجة فوضى انتشار السلاح وانتشار المليشيات المسلحة.

ورحبت المنظمة ببيان للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يشير إلى ارتكاب المدعو محمود الورفلي، وهو قائد ميداني في مليشيا حفتر، على الأقل عشر جرائم إعدام خارج نطاق القضاء.

وأضافت “ولكننا لا نرى جدوى من مطالبة مليشيات حفتر بالتحقيق في جرائم الورفلي وباقي المجموعات التابعة لهم. كيف يمكن لمن قاموا بهذه الانتهاكات أو حرضوا عليها أن يقوموا بتحقيق حقيقي فيها؟”.

ودعت المنظمة مكتب المفوض السامي لأن يطلب من مجلس حقوق الإنسان في جلسته الاعتيادية القادمة في سبتمبر/أيلول المقبل بتشكيل فريق دولي لتقصي الحقائق “للتحقيق في كل الانتهاكات ومن كل الأطراف”.

كما طالب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بنسودا بأن تفي بوعودها بإعطاء أولوية للملف الليبي وفتح تحقيقات بشكل رسمي وعاجل في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وفي وقت سابق نددت منظمة التضامن بما وصفته الاعتقال التعسفي لسبعة مواطنين ليبيين من قبل مليشيا حفتر في مدينة بنغازي. وقالت إن فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان دان الاعتقالات.

وأوضحت أن فريق العمل الأممي اعتمد في دورته الـ78 وجلسته الـ37 رأيه القانوني بشأن اعتقال الليبيين السبعة من لدن جهاز مكافحة الإرهاب بمدينة بنغازي، وهو عبارة عن مليشيا قبلية في قرية بسس أضفت عليها الشرعية “وزارة الداخلية” في الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب بطبرق.

وأشار فريق العمل الأممي إلى أن الاعتقالات شملت كلا من أحمد محمود الفارسي وعمر بوصبع البرغثي وعبد الرحمن عبد الجليل الفرجاني وأبو بكر حمد ديهوم ومسعود عبد العظيم الشافعي وعبد ربه الشريف عبد ربه، ويوسف عبد السلام احباره.

[ad_2]

لینک منبع

منظمة دولية ترصد انتهاكات حقوقية واسعة بالإمارات

[ad_1]

رصدت منظمة “فرونت لاين ديفيندرز” انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في الإمارات، ورفعت بشأنها تقريرا إلى الأمم المتحدة.

وقالت المنظمة الدولية المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون الأخطار، إنها رصدت اعتقالات تعسفية ومحاكمات بالجملة وتحرشا بأسر المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات.

وعبرت المنظمة في تقريرها الذي استمر إعداده خمس سنوات، عن الأسف لعدم التزام الإمارات بالتوصيات، مشيرة إلى أنها قبلت عام 2013 توصيات من النمسا وبلجيكا، ولم تلتزم بها، واستمر اضطهادها للمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل منتظم.

ولفتت إلى أن الإمارات أصدرت قانونا وفّر لها سلطات واسعة لمحاكمة من ينتقد أو يعارض سياساتها، وأن التوتر السياسي والدبلوماسي القائم بينها وبين دولة قطر فاقم القيود المفروضة فيها على حرية التعبير.

وذكّرت بإدانة المحكمة الاتحادية العليا في يوليو/تموز 2013 ستين شخصا من بين 94 معارضا في محاكمات جائرة.

وفي موضوع التحرش بأسر المدافعين عن حقوق الإنسان، ساقت المنظمة حالة ثلاث شقيقات اعتـقلن في أبو ظبي عام 2015 وبقين ثلاثة أشهر محتجزات بمعزل عن العالم الخارجي بعدما قمن بحملات سلمية على الإنترنت للضغط على السلطات لإطلاق سراح شقيقهن الناشط الأكاديمي عيسى السويدي.

وذكرت المنظمة في تقريرها أيضا حالة الكاتب والمدون العماني معاوية الرواحي، الذي رفض الأمن الإماراتي أن يكشف عن مكان وجوده لمدة أربعة أشهر بعدما انتقد الإجراءات القمعية التي يمارسها ولي عهد أبو ظبي  محمد بن زايد آل نهيان.

وقالت المنظمة إن المحامين في الإمارات يتعرضون للتهديد إذا وافقوا على الترافع عن قضايا حقوق الإنسان.

وكشفت المنظمة الدولية في تقريرها أن الإمارات تستخدم معدات متطورة للتجسس والمراقبة كما في حالة الحقوقي أحمد منصور الذي تعرض للترصـد باستخدام التكنولوجيا التي قدمتها المجموعة الإسرائيلية “نسو”.

[ad_2]

لینک منبع

منظمة حقوقية: إخلاء مصر جزيرة الوراق تهجير قسري

[ad_1]

وصفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان محاولة السلطات المصرية إخلاء جزيرة “الوراق” بمحافظة الجيزة من سكانها بـ”التهجير القسري” المخالف للقوانين والأعراف الدولية والدستور المصري.

وقالت المنظمة -ومقرها بريطانيا- إن “التعامل الأمني العنيف مع أي تجمع احتجاجي دون اكتراث لسلامة أو حياة المواطنين هو سلوك إجرامي لا يمكن تبريره، كما أن اعتماد النظام على القمع الأمني لإنفاذ إرادته دليل واضح على انهيار الثقة من جانب المواطنين في كافة مؤسسات الدولة المصرية”.

وأوضحت المنظمة أن المادة 63 من الدستور المصري نصت على أنه “يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم”.

ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى الضغط على السلطات المصرية لوقف تهجير أهالي جزيرة الوراق وإلغاء كافة المشاريع الرامية لذلك، واستبدالها بمشروعات أخرى تساهم في تطوير الجزيرة والارتقاء بمستوى المعيشة للفرد بداخلها.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان: التعامل الأمني العنيف لإخلاء الوراق سلوك إجرامي لا يمكن تبريره (رويترز)

وكانت السلطات المصرية قررت تأجيل إخلاء جزيرة الوراق إلى أجل غير مسمى بعد المواجهات مع قوات الشرطة التي أسفرت عن سقوط قتيل من سكان الجزيرة وإصابة العشرات من المدنيين والشرطة واعتقال آخرين أمس الأحد.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إن 37 من عناصر الشرطة أصيبوا خلال مواجهات مع أهالي الجزيرة أثناء تنفيذهم قرارات إزالة للمباني المخالفة. وأضافت أن هذه المواجهات أسفرت عن مقتل شخص وجرح 19 “من مثيري الشغب واعتقال عشرة منهم”.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة المصرية في بيان “وفاة مواطن وإصابة 19 من المدنيين في الأحداث”، دون إشارة إلى مصابي الشرطة.

وتحتل جزيرة الوراق موقعا متميزا بنهر النيل، ويسكنها نحو ستين ألفا يوجه إليهم اتهامات “بالاستيلاء” على أراضي الدولة، وهو ما يرد عليه السكان بأنهم طالبوا مرارا بتقنين أوضاعهم ولكن بلا جدوى، كما يتهمون السلطات بالسعي لانتزاع الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية.

ورغم المسافة الشاسعة التي تفصل جزيرة الوراق وجزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر، فإن مواجهات بين سكان “الوراق” وقوات الأمن أمس دفعت مصريين إلى الربط بينهما، على خلفية تنازل الحكومة عن الجزيرتين الأخريين للسعودية، وتهجير أهالي الوراق.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي “هناك جزر موجودة في النيل، وهذه الجزر طبقا للقانون مفروض أنه ميبقاش فيه حد موجود عليها”.

[ad_2]

لینک منبع

وفاة شاب يمني بسجن حوثي بعد أيام من خطفه

[ad_1]

قالت مصادر محلية إن شابا يمنيا توفي في سجن تابع لمليشيا الحوثيين بعد أربعة أيام من اختطافه في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأضافت أن الشاب ويدعى مختار علي أحمد ياقوت الأحمدي (28 عاما) توفي أمس الأول في مبنى مكتب المالية بمديرية السوادية، الذي حولته مليشيا الحوثيين إلى سجن للمناوئين لها.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيا رفضت تسليم الجثة لأقارب الضحية أو السماح لهم بمعرفة مكانها وسبب الوفاة.

وفي وقت سابق وثقت شهادات خمسة مختطفين عاشوا تجربة الاعتقال في سجون الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

وتضمنت الشهادات روايات مرعبة عن التعذيب من صعق كهربائي ونزع للأظفار وكي بالنار وضرب بالعصي والأسلاك الكهربائية.

وقال بعضهم إن الحوثيين كانوا يكبلون أيديهم وأرجلهم ويضربونهم بوحشية في وجوههم ورؤوسهم ومؤخراتهم، وذكر آخرون أن عددا من المختطفين كانوا ينزفون ويتقيؤون دما ولم يتلقوا العلاج، في حين يموت بعضهم تحت وطأة التعذيب.

[ad_2]

لینک منبع

بلحاج يعارض سرية محاكمة ببريطانيا بشأن تسليمه

[ad_1]

يتوجه محامو رئيس حزب الوطن الليبي عبد الحكيم بلحاج إلى المحكمة العليا البريطانية اليوم للاعتراض على طلب الحكومة بأن تعقد في السر جلسات محاكمة تجري بشأن دور مسؤولين بريطانيين في تسليمه لنظام معمر القذافي.

وستستمع المحكمة العليا اليوم إلى الطلب المقدم من الحكومة للمطالبة بأن تعقد الجلسات بسرية وبعيدة عن الإعلام في الدعوى القانونية بشأن تسليمه غير القانوني هو وزوجته الحامل إلى ليبيا في عام 2004 ودور أحد كبار مسؤولي جهاز المخابرات الخارجية البريطاني ووزير الخارجية الأسبق جاك سترو في ذلك. 

وسيجادل محامو بلحاج بأن هذا أمر لا لزوم له ولا يخدم مصلحة العدالة العادلة والفعالة، وأنه بالنظر إلى المصلحة العامة للادعاء الذي يتعلق بالمشاركة الرسمية للمملكة المتحدة في عمليات الاختطاف والتعذيب وغيرها ينبغي استخدام الشفافية في التعامل مع الموضوع.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي رفضت المحكمة العليا بالإجماع الطعن الذي قدمته الحكومة لإلغاء القضية، وخلصت إلى أن المدعى عليهم تورطوا بصورة غير مشروعة في تسليم بلحاج وزوجته وأنهم مسؤولون عن التعذيب الذي يدّعى أنهما تعرضا له.

[ad_2]

لینک منبع

مطالبات حقوقية لمصر بعدم تسليم الإيغور للصين

[ad_1]

طالبت منظمات حقوقية أمس الجمعة السلطات المصرية بعدم تسليم عشرات الطلاب من أقلية الإيغور المسلمين بجامعة الأزهر للصين، وذلك إثر تقارير إعلامية عن احتجازهم قبل يومين، وهو الأمر الذي لم تؤكده الحكومة المصرية.

واتهم ناشطون مصريون ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية وتقارير إعلامية الأربعاء الماضي قوات الأمن المصرية باحتجاز عشرات الطلاب من إقليم شنغيانغ (تركستان الشرقية) بالصين، والمنتمين إلى أقلية الإيغور ممن يدرسون بجامعة الأزهر.

ولم يصدر عن السلطات المصرية تأكيد لتلك الاتهامات، في حين رفض المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد التعليق بشأنها.

وفي بيانات منفصلة، طالبت منظمات “الشهاب لحقوق الإنسان” و”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” و”المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، وجميعها غير حكومية مقرها القاهرة، السلطات المصرية بعدم ترحيل أي شخص ينتمي لأقلية الإيغور.

اللجوء السياسي
ودعت المفوضية المصرية إلى “السماح لحوالي مئة شخص مقبوض عليهم وكذلك غير المقبوض عليهم” بالتواصل مع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر التابع للأمم المتحدة في حال رغبتهم بطلب اللجوء السياسي في مصر.

وقالت إن الأمن المصري قبض على طلبة إيغوريين (من جامعة الأزهر) وآخرين منتمين لتلك الأقلية في الأيام القليلة الماضية لا يقل عددهم عن ثمانين شخصا في القاهرة وحوالي عشرين آخرين بالإسكندرية (شمال) والغردقة (شرق).

بينما قدرت منظمة الشهاب لحقوق الإنسان عدد الطلاب التركستانيين المقيدين بجامعة الأزهر بشكل عام بما يتجاوز الثلاثمئة طالب.

وينحدر الإيغور من إقليم تركستان الشرقية (تطلق عليه السلطات الصينية اسم شنغيانغ)، وهي أقلية مسلمة تطالب باستقلال إقليمها عن الصين.

يشار إلى أن مصر والصين وقعتا في سبتمبر/أيلول الماضي وثيقة للتعاون في عدد من المجالات الأمنية المتخصصة، وفق بيان صدر عن وزارة الداخلية آنذاك، دون مزيد من التفاصيل.

وتمارس السلطات الصينية ضغوطا على الأقلية المسلمة، وتعود سيطرة بكين على إقليم شينغيانغ إلى عام 1949.

[ad_2]

لینک منبع

مشاورات بجنيف لتقييم خطة أممية لحماية الصحفيين

[ad_1]

عقدت اليوم في مقر الأمم المتحدة في جنيف جلسة مشاورات لتقييم خطة عمل الأمم المتحدة المتعلقة بسلامة الصحفيين وظاهرة الإفلات من العقاب.

وتجري المشاورات تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بحضور عدد من الأطراف المعنية.

وتحضر هذا الاجتماع بقوة المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال الدفاع عن حرية الإعلام وتعزيز مجالات القانون الدولي لحماية الصحافة والصحفيين وجعلها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان والسلم العالمي.

وقال مراسل الجزيرة في جنيف عياش دراجي إن المجتمعين يسعون لصياغة قوانين تحمي الصحفيين، غير أن الجديد هو السعي لحماية الصحفيين في مناطق السلم وفي المجال الرقمي، مشيرا إلى أن ثلث من قتلوا من الصحفيين هذا العام ماتوا في مناطق خارج نطاق الحروب.

وأشار المراسل إلى أن أغلب الدول العربية غائبة عن هذا الاجتماع، إذ لم يحضر تقريبا سوى قطر والسودان.

وقال إن النقاشات مليئة بالأماني ولكنها في النهاية ستفضي إلى وضع أطر قانونية لمناهضة الإفلات من العقاب والحد من الغطرسة الرسمية التي تريد الأخذ بتلابيب الإعلام.

[ad_2]

لینک منبع

واشنطن: اليمن ضمن الحالات الحرجة في الاتجار بالبشر

[ad_1]

وضعت الخارجية الأميركية اليمن للعام الثاني على التوالي ضمن الحالات الحرجة في تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر، مشيرة إلى رصد زيادة في وتيرة تجنيد الأطفال ضمن المليشيات المسلحة وخاصة مليشيا الحوثي.

وعرض التقرير الذي نشره “مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر” التابع للخارجية الأميركية سجلا حافلا من الانتهاكات لحقوق الأطفال والنساء، بينها تجنيد الأطفال والاتجار بالجنس والعمالة القسرية والتهريب والعبودية.

وجدد تقرير هذا العام ما تضمنته تقارير الوزارة في الأعوام السابقة بشأن تورط مواطنين سعوديين وإماراتيين بتجارة الجنس في اليمن، واستغلال فتيات يمنيات أو لاجئات من القرن الأفريقي في هذه التجارة.

كما رصد زيادة في وتيرة تجنيد الأطفال ضمن المليشيات المسلحة وخاصة مليشيا الحوثي التي تَستخدم الأطفال على نطاق واسع في عملياتها القتالية. وأشار التقرير أيضا إلى تورط جميع الأطراف المتصارعة في اليمن باستغلال الأطفال بما في ذلك القوات الحكومية.

وسلّط التقرير الضوء على عجز الحكومة اليمنية عن معالجة تلك الجريمة، مبينا أنها لم تقم ببذل أي جهد يُذكر في سبيل تطبيق قانون مناهض للاتجار بالبشر، مؤكدا أن الوضع تفاقم منذ عام 2015 عندما اضطرت الحكومة إلى المغادرة والتخلي عن السيطرة على أجزاء كبيرة من المنطقة.

واعتبر أن غياب أي قانون يجرم كافة أشكال الاتجار بالبشر، وخلط الحكومة بين قضيتي الاتجار بالبشر والتهريب، كانا السبب في إعاقة جهود الحكومة للتحقيق مع المتهمين بالاتجار بالبشر ومحاكمتهم.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة لم تبذل جهدا لمحاكمة وتجريم ومعاقبة جرائم الاتجار بالبشر خلال العام، ولم تبذل جهودا للتحقيق في جرائم الاستعباد، أو معاقبة مرتكبيه، بالإضافة إلى عدم تمكنها من متابعة أي تحقيقات أو محاكمات لأي مسؤولين حكوميين ثبت تواطؤهم في جرائم الاتجار بالبشر. 

[ad_2]

لینک منبع

أردنيون يطالبون بالضغط على الإمارات للإفراج عن صحفي أردني

[ad_1]

طالب صحفيون وناشطون أردنيون حكومة بلادهم بالضغط على الإمارات للإفراج غير المشروط عن الصحفي الأردني تيسير النجار المعتقل هناك، كما انتقدوا سلطات بلادهم التي قالوا إنها لم تقدم أي مساعدة لزميلهم المعتقل منذ أكثر من عام لدى دولة أخرى.

وفي عريضة وُقعت على موقع إلكتروني خاص بالمطالب الحقوقية، قال الصحفيون والناشطون إن على الأردن توجيه خطاب رسمي معلن إلى الحكومة الإماراتية بخصوص النجار.

وطالبوا السلطات بالضغط على أبو ظبي للسماح للنجار بالعودة إلى أسرته في الأردن وإسقاط الغرامات الصادرة بحقه، معتبرين أن الدور الرسمي الأردني غائب تماما، وأن الحكومة الأردنية لم تقدم أي مساعدة تذكر للصحفي المعتقل.

وقبل أسبوع، دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الحكومة الأردنية إلى التدخل لدى الإمارات لإطلاق سراح النجار المعتقل لديها، وقالت في بيان إن ما يحدث للصحفي يشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تنتهجها الإمارات على الرغم من المناشدات العديدة لوقفها.

وقالت عائلة النجار إن ابنها -منذ اعتقاله في الإمارات- محروم من جميع حقوقه القانونية، سواء في السجن أو في القضاء، وإنه قضى أكثر من سنة في الحبس الاحتياطي قبل الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.

وفي وقت سابق هذا الشهر، ثبّتت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي حكما سابقا بحق النجار، يقضي بسجنه ثلاث سنوات وتغريمه نصف مليون درهم إماراتي (نحو 136 ألف دولار) وإبعاده.

وردت المحكمة الطعن الذي تقدم به موكل الصحفي الأردني الذي يقبع في سجن الوثبة الصحراوي منذ توقيفه في مطار أبو ظبي بينما كان مسافرا إلى عمّان عام 2015.

وقررت المحكمة مصادرة أجهزة النجار وإغلاق حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي للتهمة ذاتها، وهي إهانة “رموز الدولة” في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ماجدة حوراني إن زوجها تيسير تعرض للاستجواب خلال اعتقاله بشأن تعليقات نشرها على فيسبوك خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، أي قبل انتقاله إلى الإمارات، عبّر فيها عن دعمه “للمقاومة في غزة” وانتقد الإمارات والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

[ad_2]

لینک منبع