تبلیغات متنی
آپلود عکس با لینک مستقیم
بلیط هواپیما
خريد ممبر گروه تلگرام
جديدترين مدلهای پرده
جراحة العين
عملية تجميل الأنف
العلاج فی ایران
ساندویچ پانل
download free movies
باربری گاندی
نقش برجسته سفالی
سفال برجسته
سفال نقش برجسته
گنج يابی
باستان شناسی
گنج ودفنيه
کتاب اسرار و علائم نشانه ها

قالب وبلاگ
قاصدون
خريد بک لينک قوی
دفتر
کسب درامد از اينترنت
خريد کتاب گنج يابی
نم نم چت | چت روم فارسی | چت شلوغ
آپلود عکس
رویش بلاگ | ساخت وبلاگ ایرانی
چت روم
کتاب عشق شیرین
کتاب اسرار و علائم نشانه ها
Türk Seks Filmi
Türk Seks Filmi
تخته نرد
تخته نرد شرطی
باستان شناسی

التعديلات الدستورية بموريتانيا.. صراع الشارع والصناديق

[ad_1]

وتتضمن تلك التعديلات التي رفضها مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني) تغيير رموز الدولة مثل العلم، والنشيد القومي، وإلغاء مجلس الشيوخ، ومحكمة العدل السامية، وإنشاء مجالس جهوية للتنمية.

وخلال الأسابيع الثلاثة التي سبقت رفض مجلس الشيوخ كثفت الأغلبية الحاكمة والمسؤولون في الحكومة حملاتهم الدعائية من خلال مهرجانات شعبية قدموا فيها تلك التعديلات بوصفها “تكريسا للديمقراطية، وتطويرا لأدوات الحكم، وضرورة لتقريب الخدمات من المواطنين”.

ولم تخل تلك الحملات من إشارات متكررة ورد بعضها على لسان رئيس الوزراء يحيى ولد حدمين الذي دعا إلى “ضرورة الاحتفاظ بالنظام الحاكم، ومنحه فرصة لمواصلة ما تعتبره الأغلبية إنجازات تنموية عرفتها البلاد في السنوات الماضية”.

أما المعارضة الرافضة للتعديلات الدستورية فاعتبرت تلك الدعوات “بداية لتجاوزات قد تطال المأمورية الثالثة، ويجب الوقوف ضدها قبل فوات الأوان”، وهو ما دفعها إلى التكتل في تحالف سياسي موسع ضم كلا من كتلة المنتدى الوطني وحزب التكتل وحركتي إيرا المناهضة للعبودية، والقوى الديمقراطية للتغيير الزنجية.

ويهدف هذا التكتل إلى مقاطعة الاستفتاء الشعبي على التعديلات في 5 أغسطس/آب المقبل، والتعبئة ضد المشاركة فيه.

وحذر قادة المعارضة في مهرجانات شعبية بالعاصمة نواكشوط، ونواذيبو شمالي البلاد، وكيفة في الوسط من خطورة هذه التعديلات، ودعوا مناصريهم إلى عدم المشاركة في المسار برمته.

ووصفوا التعديلات بأنها “بداية لصراع حقيقي ورهان حقيقي على الديمقراطية الموريتانية”، كما اتهموا السلطة الحاكمة بالضغط على الموظفين والوكلاء العموميين من أجل التسجيل على اللوائح الانتخابية، والتصويت لصالح هذه التعديلات الدستورية.

منى بنت الدي: تصريحات رئيس الوزراء تفضح نية النظام (الجزيرة)

مدخل للمزيد
وترى القيادية في حزب تكتل القوى الديمقراطية منى بنت الدي أن هذا الخيار يأتي تماشيا مع مواد الدستور الموريتاني الذي “حدد بوضوح في المادة الـ99 طريقة تعديل الدستور وجعل قبول ثلثي البرلمان له هو طريقها الوحيد، وقد أسقط البرلمان هذه التعديلات”.

واعتبرت بنت الدي أن التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء ورئيس الحزب الحاكم “تفضح نية النظام في جعل هذه التعديلات مدخلا لتعديلات لاحقة تمس من المأموريات التي يحددها الدستور باثنتين”.

 وأضافت أنه “من غير المعقول أن تشارك أحزاب ديمقراطية في “هذا الاستفتاء المسرحي الاستعراضي الذي عزف الموريتانيون عن التسجيل في لوائحه”، في إشارة إلى تمديد التسجيل على اللوائح الانتخابية أربع مرات.

رأي الأغلبية
على الجانب الآخر، تؤكد الأغلبية على شرعية الاستفتاء الذي انطلق من المادة الـ38 من الدستور التي تمنح الرئيس حق استفتاء الشعب في أي قضية وطنية، وترى في طرح المعارضة تجاوزا للإرادة الشعبية التي ينبغي أن تكون المصدر لأي سلطة ديمقراطية.

من جهته، يقول القيادي في الأغلبية الحاكمة صالح ولد دهماش إنهم ظلوا حريصين على إشراك المعارضة في رسم المسار السياسي للبلاد، ودعوها إلى الحوار مرات عديدة، غير أنهم اصطدموا بـ”اشتراطات ومطالب وإملاءات ليست المعارضة في موقف يخولها طرحها”.

ويبدي ولد دهماش ثقة الأغلبية في نجاح الاستفتاء الشعبي، مشيرا إلى أن الاستحقاقات الانتخابية الماضية البرلمانية والرئاسية الأخيرة التي قاطعتها أحزاب المعارضة الرافضة للتعديلات الدستورية “أثبتت شعبية الأغلبية الحاكمة، وجعلت من المعارضة أقلية قليلة”.

توقعات
أما الكاتب الصحفي سيدي محمد ولد بلعمش فيقول إنه رغم المبررات التي قدمت والحملات التي أطلقت ضد التعديلات الدستورية فإن المعارضة تفوت على نفسها فرصة محتملة في إسقاط التعديلات مرة أخرى، ولكن شعبيا هذه المرة.

وتوقع أن تتجه العلاقات بين طرفي المشهد السياسي إلى مزيد من التعقيد سواء حصلت المفاجئة مرة أخرى بإسقاط هذه التعديلات أم أقرت كما يرجح أغلبية المتابعين للشأن العام.

ورجح أن “تشفع هذه التعديلات لاحقا بتعديلات أخرى قد تتعلق بالمأموريات الرئاسية لتمنح الرئيس فرصة الترشح في الانتخابات المقررة عام 2019”.

[ad_2]

لینک منبع

جزيرة الوراق.. صراع يختلط فيه القانوني بالسياسي والتجاري

[ad_1]

أنقاض منزل هدمته السلطات المصرية في جزيرة الوراق بدعوى إقامته على أراض تابعة للدولة (مواقع التواصل الاجتماعي)

وأعلن بيان لوزارة الداخلية إصابة ثمانية ضباط وثلاثين مجندا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان وفاة مواطن وإصابة تسعة عشر آخرين، وبالتوازي اقتحم الأهالي الغاضبون مستشفى الوراق، وحملوا جثة ضحية الاشتباكات، وساروا بها مرددين هتافات غاضبة.

ويقول أحد سكان الوراق اختار، وقد اسم “ماهر الحلو” اسما مستعارا له إن سيد الطفشان عمل نازح طرنشات (عامل صرف صحي)، وقد مات شهيدا مدافعا عن أرضه حتى لا تباع للإمارات، ونحن سنمضي على طريق الطفشان لا طريق السيسي”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال بأحد لقاءاته قبل أسابيع “الجزر اللي في وسط النيل دي المفروض تبقى محميات وميبقاش فيها حد”.

مخطط
ويبدو أن الوراق لن تكون الجزيرة الأخيرة المستهدفة بالإخلاء، إذ قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى لصحيفة المصري اليوم القاهرية قبل شهر إن “رئاسة الجمهورية أصدرت تكليفات بإعادة إحياء مخطط تطوير الجزر النيلية الذى أعد في العام 2010، على أن تكون البداية جزيرة الوراق بالجيزة، لتصبح مركزا كبيرا للمال والأعمال”.

ويربط توفيق عبده وهو من سكان الجزيرة بين هذه التصريحات الرسمية ومخطط عمراني نشره موقع مؤسسة عقارية إماراتية يتبين منه خطتها لتحويل الوراق إلى مركز مال وأعمال ضخم. ويضيف توفيق للجزيرة نت “الوراق ليست تيران وصنافير، لن نترك أرضنا رغم الحصار والإرهاب، وقطع الكهرباء وتعطيل شبكات الهاتف المحمول والإنترنت”.

وتقول رقية فتحي للجزيرة نت وهي من سكان الجزيرة القدامى إنها لا تريد أن يلقى بها في أرذل العمر في الشارع، لكنها تتمنى “مقابلا عادلا تستطيع السكن به خارج الجزيرة”، فهي تدرك أن “الحكومة ستبيع أرضهم لمستثمرين خليجيين بمبالغ ضخمة”.

الحكومة
وأكد بيان لمجلس الوزراء أن “الحكومة مستمرة في التعامل بكل حسم وقوة مع ملف التعدي على الأراضي المملوكة للدولة”، وقرر المحامي العام الأول لنيابات شمالي الجيزة أمس الاثنين حبس تسعة أشخاص 15 يوما بتهم الشغب والتعدي على الشرطة وحيازة سلاح أثناء اشتباكات الوراق.

في المقابل، يقسم شباب الجزيرة أنفسهم لفرق تختص بمراقبة شواطئ الجزيرة خوفا من هجوم جديد للقوات الأمنية، ومن ثم تنبيه السكان عبر المحمول وصفحات فيسبوك.

ويمارس سكان الجزيرة البالغ عددهم نحو ستين ألفا مهنا بسيطة كالزراعة والصيد، وتتبدى مظاهر الفقر بمعظم أنشطتهم الحياتية، في حين أن حجم الخدمات الحكومية المقدمة للسكان هزيلة، وتبلغ مساحة الجزيرة 1300 فدان وتشغل موقعا متميزا على نهر النيل.

القضاء
وأوضح الحقوقي عزت غنيم أن “محاولات بيع جزيرة الوراق لمستثمرين خليجيين ترجع لعشر سنوات مضت، وهو ما استدعى خوض الأهالي معركة قانونية لإثبات ملكيتهم للأرض، وفعلا حصلوا على حكم في القضية رقم 782 لسنة 62 ق بإلغاء البيع”.

وتابع غنيم في حديثه للجزيرة نت “عاندت الحكومة لصالح المشتري الخليجي، وأصدرت قرارا باعتبار الجزيرة محمية طبيعية لتطرد الأهالي منها، ولكن طعن على الحكم، فأوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكمها النهائي بإلغاء هذا القرار الذي اعتبر جزيرة وراق الحضر محمية طبيعية.

وأضاف الحقوقي أن هيئة مفوضي الدولة وصفت في تقريرها قرار تحويل الجزيرة إلى محمية طبيعية بأنه “يمثل فرض قيود على حق الملكية الخاصة المصون دستوريا، وأنه لم يكن سوى حلقة من حلقات محاولة نزع ملكية أراضي الجزيرة من قاطنيها ومحاولة للاعتداء على ملكياتهم الخاصة”.

[ad_2]

لینک منبع

مبادرة السراج لإنهاء أزمة ليبيا تواجه معارضة

[ad_1]

كما تضمنت الخارطة إنشاء مجلس أعلى للمصالحة للتحضير لمشروع مصالحة وطنية، والإعلان عن وقف إطلاق النار وجميع أعمال القتال في كافة أنحاء البلاد، باستثناء مكافحة الإرهاب المنصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي والمواثيق الدولية.

وتأتي مبادرة رئيس المجلس الرئاسي الليبي فيما تشهد ليبيا أزمات متعددة الأبعاد، سياسية واقتصادية وأمنية، وهذه الأزمات لم تشهد أي انفراجة منذ توقيع اتفاق الصخيرات السياسي في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 بين أطراف ليبية عدة برعاية الأمم المتحدة، ودخول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج إلى طرابلس أوائل عام 2016.

وسارع رئيس مجلس النواب بطبرق عقيلة صالح إلى رفض خارطة الطريق التي اقترحها السراج، وقال لقناة محلية ليبية إنه لن يسمح بإجراء أي انتخابات، ولن يقبل بمقترحات سياسية إلا بعد صدور دستور ينظم شكل الدولة.

افحيمة استغرب الدعوة لانتخابات في مناخ يسود فيه السلاح والمليشيات (الجزيرة نت)

آراء متباينة
واستغرب عضو مجلس النواب الرافض للاتفاق السياسي صالح افحيمة دعوة السراج لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتساءل كيف تتم الدعوة لانتخابات والسلاح والمليشيات المسلحة منتشرة في البلاد؟ بحسب تعبيره.

وقال افحيمة للجزيرة نت إن هذه الخطوة غير قابلة للتطبيق وليست حلا، معتبرا أن السراج يرمي من خلالها لتحسين صورته.

وعبر عضو المجلس الأعلى للدولة عضو لجنة الحوار السياسي أبو القاسم قزيط عن رأي مخالف، إذ اعتبر أن الحل الحاسم للأزمة السياسية هو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

أوحيدة طالب المشككين في إجراء
الانتخابات بتقديم البديل
(مواقع التواصل)

معايير دولية
وعن مدى ضمان نجاح العملية الانتخابية في ظل هذه الظروف، أشار قزيط إلى أن من الضروري توافر المعايير الدولية لنجاحها، وتوافق الجميع على هذا المخرج.

ويقول افحيمة إن مبادرة السراج لو بنيت على أساس إلغاء الأجسام السياسية (البرلمان ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي) وتسليم السلطة لأي جسم جديد يراه الليبيون، لكان الوضع سيختلف، بحسب تعبيره.

ويدافع عضو مجلس النواب المؤيد للاتفاق السياسي مصباح أوحيدة عن مبادرة السراج، حيث انتقد المشككين في إمكانية تطبيقها وطالبهم بتقديم البديل. وعن إمكانية تطبيق المبادرة، قال أوحيدة للجزيرة نت إنه يمكن ذلك بالعمل الجماعي ونبذ المصالح الضيقة.

أما المحلل السياسي سامي الأطرش فاختلف مع أوحيدة، إذ قال للجزيرة نت إن المبادرة لا يمكن تطبيقها فعليا باستثناء الفقرة التي تنص على إنشاء مجلس أعلى للمصالحة، معتبرا أن مسارات خريطة الطريق مخالفة لروح الاتفاق السياسي، وتستهدف فقط “تحريك المياه الراكدة”.

الأطرش قال إنه لا يمكن أن يُنفذ من المبادرة سوى بند إنشاء مجلس المصالحة (الجزيرة)

متغيرات دولية
بدوره يرى مدير مركز البيان للدراسات الليبية نزار كريكش أن المبادرة جاءت استجابة لمتغيرات تشهدها المنطقة، عقب ما اعتبره عودة الولايات المتحدة لقيادة المنطقة التي كانت تحت سياسة ضمنية أعطت السعودية والإمارات الحق في التدخل بشؤون المنطقة.

ويشير كريكش في حديث للجزيرة نت إلى أن توافق سياق الانتخابات الليبية مع الانتخابات المصرية (التي ستكون خلال العام القادم) ومع التغيرات في الملف السوري واليمني، كلها توحي بأن هنالك رغبة في وضع حد للتدهور الذي تشهده المنطقة.

ويرى -محللون ومراقبون ليبيون- أن تعثر العملية السياسية واستمرار المرحلة الانتقالية في ليبيا يعود لتعنت وتشبث الأطراف السياسية والعسكرية بمواقفها، والارتهان للخارج، ورفضها تقديم أي مرونة لإنهاء حال الفوضى والمرحلة الانتقالية.

[ad_2]

لینک منبع

آلية إعادة السوريين لوطنهم تشغل الساسة بلبنان

[ad_1]

وقد اختلفت وجهات النظر حول كيفية مقاربة هذا الملف والحد من آثاره السلبية على مختلف الأصعدة.

ويوجد في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري بحسب تقديرات الأمم المتحدة، مما يشكل تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية.

وشهدت الآونة الأخيرة نقاشات حول إمكانية إجراء مفاوضات مع النظام السوري للبدء بإعادة اللاجئين إلى بلادهم، لكن قوى سياسية عديدة رفضت التواصل مع القيادة السورية، وهو ما أكده رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بقوله إن عودة اللاجئين إلى بلادهم ستكون طواعية وستجرى بالتنسيق مع الأمم المتحدة فقط.

ويقول الكاتب السياسي صلاح تقي الدين إن على لبنان -من حيث المبدأ- التفاوض مع الأمم المتحدة بما يخص مسألة اللاجئين السوريين لأسباب متعددة.

قضية إعادة السوريين إلى وطنهم تشغل الحكومة والقوى السياسية في لبنان (الجزيرة)

النأي بالنفس
وأشار تقي الدين إلى أن موقف لبنان الرسمي من الأزمة السورية هو النأي بالنفس، ورأى أنه لا يجوز التفاوض مع الحكومة السورية بعدما أصبح هؤلاء اللاجئون تحت وصاية الأمم المتحدة ورعايتها.

واعتبر أن من الأفضل التفاوض مع المنظمة الدولية لإعادتهم إلى مناطق آمنة، وليس إلى تلك الخاضعة لسيطرة النظام.

وأعرب عن اعتقاده بأن النظام السوري قد يقوم بعرقلة أي عودة للاجئين إلى بلادهم، لافتا إلى ما نقل عن الرئيس السوري بشار الأسد من أن الوضع الديمغرافي في بلاده أصبح مقبولا.

وتساءل تقي الدين: هل المقصود من كلام الأسد نقل عشرة ملايين سوري من الطائفة السنية إلى خارج بلادهم؟

من جهته، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن الوقت حان للحل الكبير بشأن اللاجئين انطلاقا من المستجدات في سوريا وقيام مناطق آمنة.

وأشار جعجع إلى أن حزبه أعد ورقة عمل حول عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وخصوصا إلى المنطقة الجنوبية التي تشهد وفقا لإطلاق النار برعاية كل من روسيا والولايات المتحدة إلى جانب المنطقة الشمالية الشرقية التي يوجد فيها الأكراد.

اللاجئون السوريون في لبنان يتعرضون لانتهاكات حقوقية (الجزيرة)

خطة عودة
ورأى جعجع أن الوقت حان لتضع الحكومة اللبنانية خطة لعودة السوريين إلى وطنهم، بالتعاون مع المؤسسات الدولية.

في المقابل، يرى البعض الآخر ضرورة تواصل السلطات اللبنانية مع النظام السوري لإعادة اللاجئين إلى وطنهم.

ويقول الكاتب السياسي سركيس أبو زيد إن على لبنان التواصل مع الحكومة السورية طالما أنه ما زال يعترف بشرعيتها، مشيرا إلى وجود سفارة لبنانية في دمشق واتفاقات موقعة بين البلدين.

وشدد في الوقت ذاته على ضرورة اتفاق القوى السياسية اللبنانية فيما بينها حول كيفية التعاطي مع هذا الموضوع.

وتوقع -في حديث للجزيرة نت- أن يؤدي التقصير في هذا الموضوع إلى توتر لبناني سوري في الشارع، مما سينعكس لاحقا على العلاقة بين البلدين.

وقال إن المشكلة الأساسية المتمثلة بالانقسام السياسي اللبناني تمنع وضع رؤية مستقبلة وآلية عمل لكيفية التعاطي مع مسألة اللاجئين.

[ad_2]

لینک منبع

أربع سنوات من الانتهاكات الحقوقية بمصر

[ad_1]

بعد أربع سنوات من مظاهرات 30 يونيو/حزيران التي مهدت للإطاحة بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، يبدو المشهد الحقوقي العام في أرض الكنانة مثقلا بالانتهاكات التي طالت مختلف أشكال الحريات الفردية والجماعية.

فمنذ الانقلاب الذي قاده وزير الدافع آنذاك عبد الفتاح السيسي على الرئيس مرسي في الثالث من يوليو/تموز، وثقت منظمات حقوق الإنسان المصرية والأجنبية انتهاكات حقوقية واسعة ضد معارضي الانقلاب على الشرعية شملت الاعتقال والتعذيب والتصفية الجسدية.

كما طالت الانتهاكات والتضييقات مجال حرية التعبير، وتعرض عدد من المواقع الإلكترونية والمنابر الإعلامية للإغلاق، وأصبح التظاهر في الشارع العام جريمة.

وتشير منظمات حقوقية إلى أن نظام الرئيس السيسي اعتقل أكثر من ستين ألفا من رافضي الانقلاب بتهم مختلفة أبرزها الإرهاب، وقتل المئات منهم في غياهب السجون سواء بفعل التعذيب أو بسبب الإهمال الطبي.

وتقول المنظمة العربية لحقوق الإنسان -ومقرها بريطانيا- إن النظام المصري قتل مئات المعارضين خارج إطار القانون خلال السنوات الأربع الأخير.

وطالت الانتهاكات الحقوقية جميع فئات المجتمع، فقد سحلت الشرطة الفتيات في الشوارع وقضت بعض المحاكم بالسجن والإعدام في حق بعضهن بتهم مختلفة، ولم يسلم الأطفال من حملات التنكيل والاعتقال واقتيد الكثير منهم إلى السجون.

[ad_2]

لینک منبع

ماذا يعني اعتراف حكومة الجزائر بفشل الاستثمار؟

[ad_1]

كما ذهب فريق ثالث إلى أن هذه التصريحات تشير للاعتراف بالفساد ونية السلطات في فتح ملفاته ومعاقبة المتسببين فيه.

ويقول أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة الجزائر نور الدين بكيس إن تصريحات رئيس الحكومة محاولة لتهدئة الجبهة الاجتماعية وتخفيف الاحتقان، تحضيرا للانتخابات الرئاسية القادمة.

كما يستبعد في حديث للجزيرة نت أن تكون التصريحات اتهاما للحكومة السابقة التي كان يرأسها عبد المالك سلال طالما أن 15 وزيرا حاليا على الأقل كانوا أعضاء فيها، “بل إن تبون نفسه كان من أبرز وزرائها”.

ويعتقد بكيس أن السلطة تجد صعوبة كبيرة في المراهنة على القطاع العام بعد سلسلة الإخفاقات والفضائح التي شهدها.

وكذلك لا تريد الحكومة تشجيع وتحرير القطاع الخاص لكي لا ينافسها في تقاسم السلطة مستقبلا، “فهي تريد قطاعا خاصا تحت السيطرة لذلك سمحت بتحرير نسبي وتحت وصاية شخصيات محسوبة على فلك السلطة”.

صناعة النفط والغاز تدر أموالا طائلة على الاقتصاد الجزائري (رويترز)

تبذير الموارد
من جانبه، يؤكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الجزائر عبد القادر مشدال أن ما تم تقديمه من مساعدات لقطاع الصناعة على امتداد سنوات طويلة يقدر بعشرات المليارات من الدولارات تحت أسماء مختلفة، مثل محو الديون أو مساعدات للقطاع العام أو في إطار سياسة إعادة بعث الصناعة.

وبحسب مشدال فإن النتيجة الوحيدة لتلك السياسات هي تبذير موارد الدولة، “فلا الصناعة ولا القطاع العام ولا التنافسية انتعشت، وبقي الاقتصاد أسيرا لقطاع النفط”.

ومع ترحيبه بإعلان عبد المجيد تبون باتباع سياسة دعم مشاريع المؤسسات الصغيرة والمصغرة، فإن مشدال يدعو للتريث إلى حين الكشف عن كافة الإجراءات “كي نعرف إن كان الاقتصاد سيتجه فعلا إلى وجهة جديدة أم لا”.

أما أستاذ الاقتصاد في جامعة البليدة فارس مسدور، فيستشرف من تصريحات رئيس الحكومة نيته البحث في تركة وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب ومن على شاكلته، “خاصة بعد بروز بوادر فساد خطير من حوله”.

الجزائر بدأت قبل أعوام الاستثمار في قطاع صناعة السيارات (رويترز)

محاسبة المفسدين
ويرى أن الكشف عن حجم الأموال المهدورة ستعقبه أفعال، “لا سيما بعد الإعلان عن تشكيل لجنة لمتابعة الإنفاق العام ستتابع كل صغيرة وكبيرة في مجال الاستثمارات”.

ويؤيد مسدور توجه الحكومة لتمويل المشاريع الصغيرة بدل الكبرى، “لأن فكرة تمويل المؤسسات الكبرى خطر كبير جدا وتعني أيضا العودة إلى أخطاء فادحة ارتكبناها في مرحلة السبعينيات ودفعنا ثمنها في التسعينيات”.

من جهته، يقول الخبير المالي نبيل العربي إن الرقم المذكور على لسان رئيس الوزراء يفوق سبعين مليار دينار، “لأن محافظ بنك الجزائر المركزي محمد لكصاصي كان أعلن قبل عزله عن 75 مليار دينار منحت لدعم مشاريع في القطاعين العام والخاص”.

واستغرب العربي منح هذه الأموال الطائلة دون أن يكون للبنك المركزي مؤسسة تقييم، تمنح على أساسه القروض للشركات.

ويقول إن المؤسسات المستفيدة لم تكن تقدم دراسات جدوى للمشاريع الاستثمارية، متسائلا عن وجهة كل تلك الأموال التي صرفت.

ويعزو العربي فشل هذه المشاريع إلى ضعف النظام المالي في الجزائر والتوزيع غير العادل للأموال ومن دون دراسة.

[ad_2]

لینک منبع

وعود السيسي تلاحقه في ذكرى الانقلاب

[ad_1]

بحلول الذكرى الرابعة للانقلاب العسكري في مصر، يعود الاهتمام بسلسة الوعود التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبقدر ما كانت الوعود براقة وتعد بغدٍ أفضل للمصريين كان الواقع أبعد من ذلك الخيال في ظل أزمات متلاحقة ومتصاعدة.

وفي ذكرى الانقلاب يتساءل المصريون عن الوعود التي ساقها السيسي في خطابه الشهير في الثالث من يوليو/تموز 2013 ويتسابقون لمقارنتها بواقعهم المعيش في وقتنا الراهن.

فبعد أن أطاح السيسي ومن خلفه المؤسسة العسكرية بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، وألغى الدستور المستفتى عليه، وعيّن رئيسا مؤقتا للبلاد، قال السيسي إن الجيش ليس راغبا في سلطة، لكنه سرعان ما خلع بزته العسكري وظهرت حملات تطالب بترشحه للرئاسة حتى صار رئيسا في انتخابات غاب عنها الشباب، وشككت منظمات حقوقية في نزاهتها.

السيسي تعهد “باتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة”، غير أنه دمج الشباب في السجون، ولم يفرق بين إخواني أو يساري أو شيوعي، وحقق مساواة في الاعتقال بين الجميع.

وعلى عكس وعده “ببناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي أحدا من أبنائه وتياراته، وينهي حالة الصراع والانقسام”، انسد أفق العمل السياسي في مصر وضاعت مكتسبات ثورة يناير، وجرّمت المظاهرات وغاب الحديث تماما عن الحريات.

وأضيف إلى ذلك انتهاك حرمة الدم وإزهاق أرواح آلاف إما في السجون أو خلال فض مظاهرات واعتصامات، كما تعمقت أسباب الانقسام السياسي والمجتمعي، وضربت الخلافات السياسية البيت الواحد، ووصلت إلى مستوى مقلق تمثل في القطيعة بين الجيران وزملاء العمل، بل والوشاية بينهم.

الإعلام والاقتصاد
وفي حين كان الوعد “وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية”، شهد عصر السيسي إغلاق الفضائيات المعارضة له، وحجب العشرات من المواقع.

وعلى المستوى الاقتصادي، لم تفلح المنح الإماراتية والسعودية في إنعاش الاقتصاد، واختل ميزانه وصار منهكا بعدما أثقلته قرارات السيسي بتعويم الجنيه، وضياع مليارات الدولارات في مشاريع لم تجن أرباحا حتى الآن كتفريعة قناة السويس، وهو الوضع الذي أجبر السيسي على فرض مزيد من الضرائب على المواطنين ورفع أسعار السلع والوقود.

على أن أخطر ما شهده عهد السيسي -وفقا لمراقبين- هو اختزال كل السلطات في يده، وتقزيم دور مؤسسات الدولة كمؤسسة القضاء التي ضرب بأحكامها عرض الحائط، وصادق ليلة عيد الفطر على اتفاقية نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، في خضم اتهامات لنظامه بالخيانة والتفريط في التراب الوطني.

حصاد السنوات الأربع لنظام السيسي كان مخيبا لآمال عدد من مؤيديه قبل معارضيه، وبات الكثيرون ممن التفوا حوله في بداياته يرون أن المبررات التي ساقها للانقلاب صارت من أبرز سياساته الآن.

[ad_2]

لینک منبع

مسلمو أميركا قلقون من تزايد الإسلاموفوبيا

[ad_1]

عبّر مسلمون أميركيون عن قلقهم المتزايد مما يصفونه بمظاهر كراهية الإسلام في الولايات المتحدة. وقال أطباء نفس إنهم لاحظوا ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات بالقلق والضغط النفسي لدى الجاليات المسلمة بالولايات المتحدة.

يقول الطبيب النفسي خالد خان إن مزيدا من المسلمين يعانون القلق والضغط النفسي الذي يتطلب العلاج نتيجة أجواء كراهية الإسلام. ويوضح “هناك قلق مستمر من الخطر على أمنهم وأمن أطفالهم كما حدث في ولاية كارولاينا الشمالية عندما قتل ثلاثة في مسكنهم أو عندما يحرق المسجد أو عندما تغادر المسجد بعد الصلاة وتتعرض للاستهداف”.

ويصف خان الوضع بـ “المعاناة الصامتة للجالية المسلمة التي تجد نفسها محاصرة من كارهي الإسلام”.

ودفعت هذه المعاناة كثيرا من الشباب المسلم إلى الانخراط في الجمعيات المدنية للدفاع عن حقوق المسلمين بأميركا.

[ad_2]

لینک منبع

إقالة ثلاثة محافظين تثير جدلا بين اليمنيين

[ad_1]

أثارت قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي الأخيرة الخاصة بإقالة محافظي حضرموت وشبوة وسقطرى في الجنوب جدلا سياسيا وشعبيا واسعا مازالت تفاعلاته تتصاعد، متخذة أشكالا عدة في التعبير والطرح.

وأفرزت هذه القرارات مواقف متباينة لكثير من القوى والأطراف السياسية في اليمن لاسيما الجنوبية منها باعتبار هؤلاء المحافظين من مؤسسي وأعضاء هيئة رئاسة “المجلس الانتقالي الجنوبي” الذي أعلن عن تشكيله سابقا لإدارة شؤون الجنوب، كما ورد في أول بياناته بقيادة محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي ووزير الدولة هاني بن بريك.

وكانت الحكومة والقوى المناصرة لها قد اعتبرت إعلان تشكيل المجلس استهدافا لشرعية الرئيس هادي والتحالف العربي الذي تقوده السعودية، وهو الأمر الذي تنفيه قيادة المجلس قائلة إنه جاء لتعزيز الشراكة مع التحالف لاستكمال مهمته ودعما لشرعية الرئيس هادي.

دعوة للرفض
المجلس الانتقالي الجنوبي سارع بعد ساعات قليلة من صدور قرارات هادي بإعلانه رفضها والدعوة إلى ما أسماها “مليونية” يوم السابع من يوليو/تموز الجاري بمدينة عدن للتعبير عن رفض الشارع لهذه القرارات.

لكن هذه الدعوة أثارت حولها لغطا واسعا ورفضا ملحوظا بحجة أن المجلس لم يدع لأي فعالية أو يتبن قضايا المجتمع أو معاناة الناس بقدر دعواته للاحتشاد والتظاهر كلما أقيل أحد أعضائه.

وأعلنت تيارات وقوى حراكية ومجتمعية أخرى رفضها لقرارات هادي بالإطاحة بالمحافظين الثلاثة، وكان الحراك والمقاومة في محافظة شبوة الأكثر تعبيرا بالفعل بعيدا عن البيانات والتصريحات التي لجأت إليها تيارات وفصائل أخرى. 

إرادة سياسية
في مقابل هذا الرفض الواسع، أعلنت فصائل وأطراف في الحراك والشارع الجنوبي تأييدها ودعمها لقرارات هادي، وقالت إن من حق الرئيس وفقا لصلاحياته الدستورية اتخاذ ما يراه مناسبا.

ودعما لقرارات هادي، تساءل نشطاء بمواقع التواصل التي تشهد سجالا بين فريق الرافضين والمؤيدين “كيف لبعض هذه القيادات أن تقف مع الشرعية عندما تتبوأ موقعا في السلطة وترفض وتتهم الشرعية عندما يتم عزلها من مناصبها؟”.

وقال ياسين مكاوي مستشار رئيس الجمهورية ورئيس مكون الحراك الجنوبي المشارك بمؤتمر الحوار الوطني إن قرارات الرئيس الأخيرة جاءت ترجمة للإرادة السياسية والوطنية لاستكمال مواجهة التمدد الإيراني بأدواته المحلية والخارجية.

وفي بيان، أعرب حلف قبائل حضرموت فرع الهضبة والساحل عن ترحيبه وتأييده لقرارات هادي معبرا عن ارتياحه البالغ لما وصفه بالاختيار الصائب في هذه المرحلة المهمة.

تصحيح أم استهداف؟
هذا التفاعل والسجال السياسي والمجتمعي حيال هذه القرارات أفرزا حالة من الاصطفاف والتربص الذي يبدي كثير من المراقبين تخوفهم منه لاسيما مع احتقان الأوضاع التي تشهدها البلاد، وخاصة في الجنوب، وإصرار قيادة المجلس الانتقالي على موقفهم.

وبينما يرى الكاتب والمحلل السياسي محمد قاسم نعمان أن قرارات هادي جاءت لتصحيح وضع يخص الشرعية ورؤاها وبالذات فيما يتعلق بالقضية الجنوبية، يتساءل: كيف يمكن لمجلس انتقالي يعنى بالقضية الجنوبية أن يحمل موقفا يختلف فيه مع رؤية وموقف الشرعية من هذه القضية وهو يضم قيادات تنفيذية بالحكومة الشرعية؟

لكن عضو رئاسة المجلس سالم ثابت العولقي يرى أن القرارات -التي قال إنها ستبوء بالفشل بقوة الواقع الذي يستمد المجلس منه شرعيته- صدرت لإجهاض المجلس، متهما “تحالف 7 يوليو” (في إشارة إلى تحالف أحد طرفي حرب صيف 1994 التي اندلعت في أبريل/نيسان) بالتوافق على موقف رافض للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأضاف أن عقلية “7 يوليو” هي التي تدير الشرعية  اليوم ولا ترى في الجنوب إلا غنيمة حرب، مستغربا كيف لهذه الشرعية أن تعين محافظين لمحافظتي شبوة وسقطرى محسوبين على الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح أحد أطراف الانقلاب على الشرعية.

لكن مراقبين لا يستبعدون أن تلوح في الأفق بوادر لحل هذه الأزمة في ظل تفاقم المعاناة وتدهور المستوى المعيشي للسكان، وغياب وتآكل الخدمات الأساسية، وعجز الدولة عن دفع مرتبات موظفيها لعدة أشهر، بالإضافة لانتشار الأوبئة والأمراض التي تفتك بحياة المئات من اليمنيين.

[ad_2]

لینک منبع

إعلاميون سودانيون: طلب إغلاق الجزيرة منافٍ للأعراف

[ad_1]







ندوة أقامها مركز "طيبة برس" المستقل حول قناة الجزيرة بالخرطوم، ورفض المشاركون فيها مطلب إغلاقها (الجزيرة)


ندوة أقامها مركز “طيبة برس” المستقل حول قناة الجزيرة بالخرطوم، ورفض المشاركون فيها مطلب إغلاقها (الجزيرة)

حذر إعلاميون من أن تصبح الدعوة إلى إغلاق شبكة الجزيرة مطية لقتل كل عمل إعلامي حر في المنطقة، ومحاولة لإعادة الشعوب إلى عهد التكميم والتضييق الذي كان موجودا قبل تأسيس القناة.


عماد عبد الهادي-الخرطوم

صراع سياسي
وعاب الكاتب الصحفي فيصل محمد صالح على الجزيرة ما رآه انحيازا إلى بعض التيارات عقب ثورات الربيع العربي، لكنه أشار إلى أن القناة كانت حاضرة في وقت الحدث، بل صارت مصدرا يعتمد عليه في استقاء المعلومات، وقادرة على التغطية الشاملة خاصة في الحرب على العراق.

وأكد صالح أن الحاضنة الرئيسية للجماعات الإرهابية وتفريخها هي دولة أخرى وليست قطر التي تسعى بعض الدول للانقضاض عليها، رافضا الدعوة أو المطالبة بإغلاق الجزيرة لأن فيها تجاوزا للأعراف الدولية وقيم حرية الصحافة والإعلام بشكل مباشر، فضلا عن كون المطلب “سابقة من نوعها في التاريخ بأن تنادي دول بإغلاق قناة مع أنها تمتلك قنوات مماثلة لها”.

من جهته أكد مدير مكتب شبكة الجزيرة في السودان المسلمي البشير الكباشي أن القناة تتمتع باستقلالية كبيرة، ويرى أن الغرض من التضييق عليها هو محاولة لإعادة الشعوب إلى عهد التكميم والتضييق الذي كان موجودا قبل تأسيس القناة.

ونادى نقيب الصحفيين السودانيين الصادق الرزيقي بضرورة عدم التضييق على أي وسيلة إعلامية، معتبرا أن ما يحدث للجزيرة منافٍ للأعراف والمواثيق الدولية، وقال إن الجزيرة ليست جزءا من الأزمة وليست جزءا من الحل، معتبرا أن المنطقة تخضع لتشكيل جديد.

وأضاف الصادق أن الجزيرة ضحية لهذا المشروع السياسي الكبير، “وأن المطالبة بإغلاقها مطالبة ظالمة لن تجد من يؤيدها”، داعيا إلى عدم الزج باسم الجزيرة في الصراع بين الدول العربية أو أي جهة أخرى، ووقوف الصحفيين والإعلاميين ضد أي سعي لإغلاق أي مؤسسة إعلامية.

المصدر : الجزيرة

[ad_2]

لینک منبع