تعرف على هيئة مراقبة الانتخابات في تونس

[ad_1]

هيئة سياسية تونسية تعرف نفسها أنها هيئة عمومية مستقلة ودائمة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي”، مهمتها العمل على ضمان انتخابات واستفتاءات “ديمقراطية وحرّة وتعددية ونزيهة وشفافة”. وتعد إحدى أهم نتائج الثورة التونسية.

التأسيس
أحدثت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بموجب القانون الأساسي رقم 23 لسنة 2012 المؤرخ في العشرين من ديسمبر/كانون الأول 2012.

ومثلما ورد في موقعها على شبكة الإنترنت، فقد استحدثت الهيئة بمقتضى المرسوم رقم 27 لسنة 2011، للإشراف على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، وجاء ذلك بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، ونظمت في 2014 أول انتخابات تشريعية ورئاسية حرة وديمقراطية في تاريخ تونس، أشاد بها المجتمع الدولي.

وقبل ذلك كانت وزارة الداخلية هي المسؤولة رسميا عن تنظيم الانتخابات.

المقر
يوجد مقر الهيئة العليا للانتخابات في تونس العاصمة.

الهيكلة
تتكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من مجلس الهيئة وله سلطة تقريرية، ومن جهاز تنفيذي، ويتكون مجلس الهيئة من تسعة أعضاء.

وانتخب نواب المجلس الوطني التأسيسي محمد شفيق صرصار رئيسا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في التاسع من يناير/كانون الثاني 2014 بـ153 صوتا من أصل 203، لكنه استقال من منصبه في التاسع من مايو/أيار 2017 بشكل وصف بـ”المفاجئ”، وذلك قبل سبعة أشهر من موعد الانتخابات البلدية.

المهام
تقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالعمليات الخاصة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والإشراف عليها داخل تونس وخارجها، ومن أبرز مهامها التالي:

ـ ضمان المعاملة المتساوية بين جميع الناخبين وجميع المترشحين وجميع المتدخلين خلال العمليات الانتخابية والاستفتائية.

ـ وضع مواعيد الانتخابات والاستفتاءات وإشهارها وتنفيذها بما يتفق مع المدد المقررة بالدستور والقانون الانتخابي.

ـ قبول ملفات الترشح للانتخابات والبت فيها وفقا لأحكام التشريع الانتخابي.

– وضع آليات التنظيم والإدارة والرقابة الضامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها.

ـ وضع مدونات حسن السلوك الانتخابي الضامنة لمبادئ النزاهة والشفافية والحياد وحسن توظيف المال العام وعدم تضارب المصالح.

ـ مراقبة الالتزام بقواعد الحملات الانتخابية ووسائلها المضبوطة بالتشريع الانتخابي وفرض احترامها طبق القانون بالتعاون مع الهياكل العمومية.

ـ مراقبة تمويل الحملات الانتخابية واتخاذ القرارات اللازمة في شأنه مع ضمان المساواة بين كل المترشحين في التمويل العمومي.

ـ إعداد تقرير خاص عن سير كل عملية انتخابية أو استفتائية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية يعرض على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التشريعي ورئيس الحكومة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

ـ إعداد تقرير سنوي عن نشاط الهيئة للسنة المنقضية وبرنامج عملها للسنة التي تليها يعرض على الجلسة العامة للمجلس التشريعي بمناسبة التصويت على الميزانية السنوية للهيئة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

[ad_2]

لینک منبع

"تسوية المنازعات".. الهيئة المغيبة في الأزمة الخليجية

[ad_1]

“تسوية المنازعات” هيئة مؤقتة تنشأ بقرار من المجلس الأعلى لاتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، ويشكلها في كل حالة حسب طبيعة الخلاف القائم استنادا إلى النظام الأساسي لإنشاء مجلس التعاون.

التأسيس
تنص المادة العاشرة من النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي على تأسيس هيئة تسوية المنازعات تتبع المجلس الأعلى.

ويتولى المجلس الأعلى تشكيل الهيئة، فإذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الأساسي ولم تتم تسويته في إطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى، فللمجلس الأعلى إحالته إلى هيئة تسوية المنازعات.

ترفع الهيئة تقريرها متضمنا توصياتها أو فتواها بحسب الحالة إلى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبا.

والمجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء، وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول.

الهيكلة
تتبع المجلس الأعلى هيئة تسوية المنازعات التي يشكلها المجلس في كل حالة حسب طبيعة الخلاف. وتنص المادة السادسة من القانون الأساسي للهيئة أن تختار رئيسا لها من بين أعضائها.

المقر
يكون مقر الھيئة مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتعقد اجتماعاتھا في دولة المقر، ولھا عند الاقتضاء أن تجتمع في أي مكان آخر.

الاختصاص
تختص الھيئة عند تسميتھا بالنظر فيما يحيله إليھا المجلس الأعلى من منازعات بين الدول الأعضاء، أو خلافات حول تفسير أو تطبيق النظام الأساسي لمجلس التعاون.

عضوية الھيئة
يتم تشكيل الھيئة من العدد المناسب من مواطني الدول الأعضاء غير الأطراف في النزاع، الذين يرى المجلس اختيارھم في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخلاف، على أن لا يقل عددھم عن ثلاثة.

ويتيح النظام الأساسي للهيئة أن تستعين بمن تشاء من الخبراء والمستشارين. وتعتبر ميزانية الھيئة جزءاً من ميزانية الأمانة العامة.

آلية العمل
تنتھي مھمة الھيئة برفع توصياتھا أو فتاواھا إلى المجلس الأعلى، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

ويتيح القانون الأساسي استدعاء اللجنة بعد انتهاء مهمتهما في أي وقت لتفسير أو توضيح ما جاء في توصياتها.

وتلزم المادة الخامسة الهيئة بعقد لقاءاتها بحضور جميع الأعضاء، وتعد الأمانة العامة لمجلس التعاون نظاماً للإجراءات اللازمة لسير عمل الھيئة.

ويكون لكل طرف من أطراف النزاع ممثلون عنه أمام الھيئة، ولھم متابعة الإجراءات وإبداء أوجه الدفاع.

أما بالنسبة للتصويت، فلكل عضو في الھيئة صوت واحد، و”تصدر الھيئة توصياتھا أو فتاواھا بشأن
الموضوعات المطروحة عليھا بأغلبية أصوات الأعضاء، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس”.

قرارات الهيئة
تنص المادة التاسعة من القانون الأساسي للهيئة على أن توصياتھا أو فتاواھا تكون وفقاً لأحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون والقانون والعرف الدوليين، ومبادئ الشريعة الإسلامية، على أن ترفع تقاريرھا بشأن الحالة المطروحة عليھا إلى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسباً.

وللھيئة أثناء النظر في أي نزاع أمامھا، وإلى أن تصدر توصياتھا النھائية فيه، “أن توصي المجلس الأعلى باتخاذ التدابير المؤقتة التي تقتضيھا الحاجة أو الظروف”.

وتبين توصيات الھيئة أو فتاواھا الأسباب التي بنيت عليھا، وتوقع من الرئيس والمسجل (مقرر). وإذا لم يكن الرأي صادراً كله -أو بعضه- بإجماع الأعضاء، فمن حق المخالفين تسجيل بيان الرأي المخالف وفق النقطة “د” من المادة التاسعة.

[ad_2]

لینک منبع