مسار قرصنة وكالة الأنباء القطرية وصولا للإمارات

[ad_1]

وفي ما يلي أبرز أحداث اختراق وكالة الأنباء القطرية:

23 مايو/أيار 2017: اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية وبث تصريحات منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في حين سارعت قطر لتكذيب الادعاءات ودعت وسائل الإعلام إلى تجاهلها.

24 مايو/أيار: وكالة الأنباء القطرية (قنا) تعلن قرصنة حسابها على تويتر، ودول عربية وأجنبية تعبر عن استعدادها للمشاركة بالتحقيق في الاختراق.

– مدير مكتب الاتصال الحكومي الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني يقول إن ما تم نشره ليس له أي أساس من الصحة، وأكد أن الجهات المختصة في قطر تباشر التحقيق لبيان ومحاسبة كل من قام بهذا الفعل “المشين”، على حد وصفه.

25 مايو/أيار: الخارجية القطرية تستغرب مواصلة بعض وسائل الإعلام تداول الأخبار الملفقة، ووزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يقول إن اختراق الوكالة القطرية جريمة إلكترونية سيتم تشكيل فريق للتحقيق فيها والوصول إلى مرتكبيها وتقديمهم للقضاء.

2 يونيو/حزيران: محققون من مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) يشاركون في التحقيقات الخاصة باختراق وكالة الأنباء القطرية، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر وصفته بأنه مقرب من التحقيق قوله إن فريقا من “أف بي آي” موجود في الدوحة منذ أسبوع بعدما طلبت الحكومة القطرية مساعدة واشنطن.

وقالت دولة قطر عقب ما وصفتها بالجريمة الإلكترونية إنها ستلاحق وتقاضي المسؤولين عن عملية قرصنة الموقع الرسمي لوكالة قنا، مؤكدة أن بعض الدول الشقيقة والصديقة أبدت استعدادها للمشاركة في عملية التحقيق.

5 يونيو/حزيران: السعودية والبحرين والإمارات ومصر تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وبدء حصارها، وطلبت من الدبلوماسيين القطريين المغادرة، وأغلقت كافة المجالات والمنافذ الجوية والبرية والبحرية مع الدوحة.

الخارجية القطرية تعرب -في بيان لها أوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية- عن أسفها واستغرابها الشديد من قرار دول في مجلس التعاون الخليجي، وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات “غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة”. وأضافت أن دولة قطر تعرضت لحملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة، “مما يدل على نوايا مبيتة للإضرار بالدولة”.

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يدعو الدول الخليجية للحفاظ على وحدتها، والعمل على تسوية الخلافات بينها.

– تركيا تدعو إلى الحوار، وتقول إنها مستعدة للمساعدة في جهود تهدئة الأزمة.

8 يونيو/حزيران: مواقع شبكة الجزيرة ومنصاتها الرقمية تتعرض لمحاولات اختراق ممنهجة ومتزايدة، كما تعرض الموقع الإلكتروني لتلفزيون قطر لمحاولات مماثلة قبل أن تتصدى لها أنظمة الحماية.

واستهدفت محاولات الاختراق الممنهجة والمستمرة كل أنظمة شبكة الجزيرة ومواقعها ومنصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وتشهد هذه المحاولات تزايدا كبيرا وباتباع أساليب مختلفة.

شبكة “سي أن أن” الأميركية تعلن أن المحققين الأميركيين يشتبهون في تورط قراصنة روس في عملية اختراق وكالة الأنباء القطرية وبث أخبار مفبركة عبرها. ووفقا للشبكة، فإن المحققين توصلوا إلى أن قراصنة روسيين كانوا وراء التقارير المفبركة التي نشرت عبر موقع وكالة الأنباء القطرية عقب اختراقه، وأوضحت أن هذه المعلومات تم التوصل إليها في البحث الذي يجريه فريق من مكتب التحقيقات الفدرالي موجود في الدوحة لمساعدة الحكومة القطرية بالقضية.

– 17 يوليو/تموز: صحيفة واشنطن بوست تنقل عن مسؤولين في المخابرات الأميركية قولهم إن الإمارات العربية المتحدة تقف وراء اختراق وكالة الأنباء القطرية ومواقع حكومية أخرى، وهو ما أدى إلى اندلاع أزمة الخليج.

وبحسب الصحيفة، فإنه ليس من الواضح من معلومات المخابرات الأميركية ما إذا كانت الإمارات هي التي قامت بالقرصنة بشكل مباشر أو أنها أوكلت لمتعاقدين القيام بذلك.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في المخابرات الأميركية أن مسؤولين كبارا في الحكومة الإماراتية ناقشوا خطة قرصنة وكالة الأنباء القطرية في 23 مايو/أيار 2017، أي قبل يوم من حادث القرصنة.

18 يوليو/تموز: قطر تعرب عن أسفها لما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية بشأن ضلوع دولة الإمارات في جريمة القرصنة التي تعرض لها الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية، مؤكدة أنها ستلاحق مرتكبي هذه الجريمة.

وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني إن المعلومات التي نشرتها الصحيفة الأميركية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ارتكاب جريمة القرصنة التي تعرض لها الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية، مضيفا أن ارتكاب جريمة القرصنة من قبل دولة خليجية يعد خرقا للقانون الدولي وللاتفاقيات الثنائية بين الدول.

وأكد في الوقت نفسه أن تحقيقات النيابة القطرية ما زالت مستمرة، وأن قطر ستتخذ الإجراءات القانونية لمقاضاة مرتكبي هذه الجريمة والمحرضين عليها أمام القضاء القطري أو الجهات الدولية المختصة بجرائم الإرهاب الإلكتروني.

– 19 يوليو/تموز: قناة “أن بي سي” الأميركية تنقل عن مسؤولين أميركيين، تأكيدهم صحة التقارير عن قرصنة الإمارات وكالة الأنباء القطرية.

ونقلت القناة عن مسؤول أميركي استخباراتي أن واشنطن ترى أن الإمارات مسؤولة عن قرصنة الوكالة، وأنها استخدمت متعاقدين خاصين لتنفيذ العملية.

وأبلغ مسؤولون أميركيون قناة “أن بي سي” أن فبركة المعلومات عن قطر تهدف للإضرار بعلاقاتها مع واشنطن. وأكدوا أن المعلومات عن دفع دولة قطر فدية لتحرير صيادين قطريين كانوا مخطوفين في العراق، هي معلومات مفبركة.

[ad_2]

لینک منبع

المسار المعقد للخروج البريطاني من الاتحاد

[ad_1]

منذ إعلان البريطانيين في استفتاء 23 يونيو/حزيران 2016 رغبتهم في الخروج من الاتحاد الأوروبي، شهدت العلاقة بين بروكسل ولندن حالات من الشد والجذب والتصريحات والردود الساخنة، سبقت مفاوضات البريكست التي انطلقت في يونيو/حزيران 2017، وستستمر لعامين.

وبدأت المفاوضات
بدأت جولة أولى قبل نحو شهر، تلتها ثانية من مفاوضات بريكست في 17 يوليو/تموز 2017، بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، مركزة -كما فرض الاتحادـ على “الخروج أولا” ثم تأتي المناقشات بشأن مستقبل العلاقات بين الطرفين، خاصة في ملفات التجارة.

وعشية المفاوضات، حذر وزير المالية البريطاني فيليب هاموند من عواقب خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي من دون التوصل لاتفاق، ونقلت عنه هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن عدم التوصل لاتفاق سيكون “نتيجة سيئة جدا جدا على بريطانيا”، غير أنه استدرك بقوله إن اتفاقا يهدف إلى “سحب شريان الحياة من اقتصادنا لفترة من الزمن سيكون أسوأ”.

وتصر بروكسل على أن التفاوض بشأن قضايا مستقبلية لن يبدأ إلا بعد تحقيق “تقدم كاف” حول مواضيع ثلاثة أساسية مرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد؛ هي كلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تقدرها بروكسل بحوالي مئة مليار يورو (112 مليار دولار)، وحقوق قرابة ثلاثة ملايين من الرعايا الأوروبيين المقيمين في بريطانيا ومليون بريطاني مقيمين على أراضي دول الاتحاد، ومسألة الحدود بين إيرلندا الشمالية (أراضي بريطانيا) وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

وكانت الحكومة البريطانية قد ربحت في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 التحدي القانوني بشأن حقها في اللجوء إلى الفصل 50 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي بدون العودة للبرلمان.

الخطوات والآلية
في 29 مارس/آذار 2017 أعلنت الحكومة البريطانية اللجوء إلى المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء مفاوضات الخروج من الاتحاد.

وقد تسلم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الأربعاء 29 مارس/آذار 2017 رسالة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تطلب فيها رسميا تفعيل المادة الخمسين من معاهدة لشبونة المنظمة لانسحاب أي دولة عضو من الاتحاد الأوروبي.

ونصت معاهدات الاتحاد الأوروبي على آلية قانونية تنظم انسحاب أعضائه منه، وأدرجتها في “بند الانسحاب” من المادة 50 في “معاهدة لشبونة” التي وقع عليها قادة الاتحاد الأوروبي يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 2007 بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ودخلت حيز التنفيذ يوم 1 ديسمبر/كانون الأول 2009.

وتحدد “المادة 50” من معاهدة لشبونة سبل انسحاب إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي طوعيا ومن طرف واحد “وفقا للمتطلبات الدستورية الخاصة بها”. وهو حق للأعضاء لا يتطلب استخدامه تقديم أي تبرير له، كما هو حال بريطانيا التي قررت -بناء على استفتاء شعبي نظمته يوم 23 يونيو/حزيران 2016- الانسحاب من الاتحاد.

وينتظر أن تنتهي المفاوضات إلى اتفاق محدد، سيحال على المجلس الأوروبي (27 عضوا) للمصادقة عليه، ويحتاج الاتفاق لموافقة 20 دولة على الأقل، تليها مرحلة نهائية لمصادقة البرلمان الأوروبي.

وإذا مرت سنتان ولم تصل المفاوضات إلى اتفاق نهائي فبالإمكان تمديد المدة، لكن بشرط موافقة جميع الأعضاء، وإلا فلا تمديد، بل توقف عن تطبيق اتفاقيات الاتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة.

وفي هذه المرحلة بالضبط تكون بريطانيا قد خرجت عمليا من حضن الاتحاد بحلول نهاية مارس/آذار 2019.

مفاوضات معقدة
اتضح للجميع أن البريكست لن يكون تلك الخطوة السهلة، وذلك بسبب مسار الخروج المعقد من الاتحاد، وكثرة الاتفاقيات والقوانين المنظمة لعمل المنظومة الأوروبية، وكثرة الأعضاء، واحتمال أن تلجأ بعض الدول لتنظيم استفتاءات شعبية قبل الموافقة على الاتفاق.

تيريزا ماي حرصت من جهتها على أن تؤكد أن انتهاء مدة المفاوضات من دون التوصل إلى اتفاق يبقى أفضل من أن توقع لندن على اتفاق لا يلبي المطامح البريطانية، وأبرزت أنه في تلك الحالة ستضطر البلاد للتعامل وفق قوانين منظمة التجارة العالمية.

على عكس ذلك، يرى حزب العمال أن الحكومة يجب أن تعمل بكل السبل للوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وأن تفهم أن الانتهاء من المفاوضات من دون التوصل إلى اتفاق “ليس خيارا واردا”.

ويريد الأوروبيون أن يتم التفاوض مع بريطانيا لإبرام اتفاقين منفصلين؛ الأول هو اتفاق الانفصال الذي يوضح كيفية الانفصال وتبعاته، والثاني هو اتفاق العلاقات المستقبلية بعد الانفصال، وهو يشمل العديد من المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية وغيرها.

ويقول الأوروبيون إنهم يريدون أن يستهلوا المفاوضات بموضوع تكلفة خروج بريطانيا المقدرة بمئة مليار يورو، وتمثل الالتزامات التي قطعتها لندن في إطار الموازنة الأوروبية حتى عام 2020.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد في ملف بريكست ميشال بارنييه إن الأمر يتعلق بتصفية الحسابات لا أكثر ولا أقل، لكن وزير المالية البريطاني فيليب هاموند قال إن حكومة بلاده لا تعترف بالمبالغ الضخمة التي تتداول في بروكسل.

[ad_2]

لینک منبع

التقرير الأول عن الانتهاكات الحقوقية جراء حصار قطر

[ad_1]

تشتيت أسر
رصد التقرير الأول الانتهاكات التي وقعت مباشرة بعد بدء حصار قطر، حيث وردت منذ يوم الاثنين 5 يونيو/حزيران 2017 مئات الشكاوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي ضاعفت جهودها لترصد وتفرز وتوثق الشكاوى وتسلط الضوء عليها.

وبحسب التقرير، فإن 11387 مواطنا من الدول الثلاث المحاصِرة السعودية والإمارات والبحرين يقيمون بقطر، في حين يقيم نحو 1927 قطريا بتلك الدول، ويؤكد التقرير أن جميعهم تضرر بشكل متفاوت بعد قطع العلاقات وبدء الحصار.

أبرز الانتهاكات شملت الأسر المختلطة، حيث بلغ عدد القطريات المتزوجات من سعوديين 556، ومن بحرينيين 401، ومن إماراتيين 380، في وقت بلغ عدد السعوديات المتزوجات من قطريين 3138، والبحرينيات 944 والإماراتيات 1055.

وتمثلت تلك الانتهاكات في التفريق بين الأسر، ونقل التقرير شهادة أرملة سعودية تحكي أنها تقيم في قطر برفقة ولديها القاصرين الحاملين للجنسية القطرية، وذكرت أن السلطات السعودية طلبت منها يوم 8 يونيو/حزيران 2017 العودة إلى المملكة من دون أولادها، مؤكدة أنها لا يمكن أن تغادر وتترك أبناءها بمفردهم، وعبرت عن خشيتها من أن تتعرض لإجراءات تعسفية في حال عدم امتثالها لقرار سلطات بلادها.

كما نقل التقرير شهادة مواطن بحريني يقيم بدولة قطر برفقة زوجته ووالدته اللتين تحملان الجنسية القطرية، موضحا أن قطع العلاقات سيجبره على ترك أسرته وعمله بقطر والرجوع للبحرين، علما أن أمه تعاني من إعاقة، وقال للجنة “أنا لا أرغب في مغادرة قطر، وأخشى أي إجراء عقابي ستتخذه السلطات البحرينية بحقي”.

تأثيرات سلبية
مجال التعليم هو الآخر شملته الانتهاكات، حيث بادرت السلطات القطرية لتأجيل الامتحانات للطلاب السعوديين والإماراتيين والبحرينيين الذين يدرسون بمدارس وجامعات قطر، حفاظا على مسارهم الدراسي فلا يضيع عام كامل من دراستهم.

وعلى سبيل المثال، ففي جامعة قطر يمثل الطلاب السعوديون 59% من الطلبة الأجانب، والبحرينيون 33% من الطلبة، والإماراتيون 8%.

وأكد عدد من الطلبة المشتكين للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر أن سلطات بلدانهم الثلاثة طلبت منهم العودة، علما أن ذلك يعني تشتيت شملهم، وتفريقهم عن أمهاتهم وأسرهم، إلى جانب إفشال عامهم الدراسي.

وتحدث التقرير عن التوقف عن العمل وكيف تسبب قرار المقاطعة والحصار في تضرر المئات من التجار وأصحاب المحلات التجارية، حيث كسدت البضائع في المستودعات، وفسدت أطنان الأغذية، وسجلت خسائر مالية كبيرة.

كما تحدث التقرير عن انتهاك حرية الرأي والتعبير، وكيف سنت دولة الإمارات مثلا عقوبة تفرض السجن من 3 إلى 15 عاما وغرامة مالية تصل إلى خمسمئة ألف درهم على كل من عبّر عن تعاطفه مع دولة قطر ولو بكلمة أو تغريدة، وكذلك فعلت البحرين التي هددت المتعاطفين بخمس سنوات سجنا، أما السعودية فقد اعتبرت التعاطف مع قطر جريمة من جرائم الإنترنت.

كما أجبر إعلاميون يعملون بقطر على تقديم استقالاتهم والعودة إلى بلدانهم.

وذكر التقرير أن ممارسة الشعائر الدينية في شهر رمضان الفضيل لم تسلم هي الأخرى من إجراءات الحصار، حيث تم منع معتمرين قطريين من أداء مناسك العمرة، وأجبروا على مغادرة السعودية بطريقة مهينة، كما تم إجبارهم على العودة إلى الدوحة لكن عبر مطار تركيا وليس مباشرة من جدة إلى العاصمة القطرية.

وفي الجانب الصحي، فقد تأثر بقرار الحصار مرضى كانوا يستعدون لإجراء عمليات جراحية، وتخوفوا من البقاء في قطر أو السعودية إلى حين استكمال علاجهم خوفا من أي إجراءات سعودية ضدهم.

انتهاكات بالجملة
أكد التقرير أن الدول الخليجية الثلاث انتهكت بقراراتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكلها مواثيق وقوانين تجمع على ضرورة احترام حقوق الإنسان بكل تجلياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإنسانية، بحيث لا يجوز لأي طرف المساس بها.

واعتبر تقرير اللجنة أن الانتهاكات المجتمعية الحاصلة تهدد استقرار شعوب المنطقة، وتفرز تفاعلات سلبية اقتصاديا واجتماعيا، وطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعداد تقارير توثق مختلف أنواع الانتهاكات.

كما حث التقرير مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لرفع الحصار، وطالب المقررين الخاصين في مجلس حقوق الإنسان بتوثيق الانتهاكات ومراسلة الحكومات المعنية.

ودعا التقرير الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لتفعيل هيئة تسوية المنازعات التابعة للمجلس الأعلى، وبذل الجهود لإقناع الحكومات بتسوية أوضاع الأسر المتضررة.

وطالب دول السعودية والإمارات والبحرين بمراعاة خصوصية المجتمعات الخليجية، واحترام حقوق الإنسان الأساسية، وتحييد الملف السياسي عن التأثير على الأوضاع الإنسانية والاجتماعية “وعدم استعماله كورقة ضغط وذلك لمخالفته القانون الدولي”، ورفع الحصار قبل عيد الفطر.

وفي ندوة صحفية يوم 16 يونيو/حزيران 2017، قال علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان -التي أعدت التقرير- إن ما تتعرض له قطر من إجراءات من كل من السعودية والإمارات والبحرين يمثل حصارا وعقابا جماعيا، وإن إجراءات الدول الثلاث تمثل انتهاكا لحرية الرأي والتعبير.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في جنيف بشأن انتهاكات الحصار المفروض من دول خليجية على قطر لحقوق الإنسان، أن آثار الحصار لم تقع على مواطني دولة قطر فقط، وإنما امتدت إلى مواطني الدول الأخرى. كما دعا المري الدول الخليجية الثلاث لمراجعة قراراتها ورفع الحصار عن قطر.

[ad_2]

لینک منبع